« امام - خليفه » و فقيهان يا علماى شرع و قاضيان و سرداران « سبيل اللّه » يعنى « جهاد » را درك مىكنند . . . . . . بنا به گفتهء ماوردى ، خليفه بايد واجد صفات زير باشد : از لحاظ اخلاقى بايد خرده‌اى از او گرفته نشود ، داراى اطلاعات لازمه در الهيات و فقه باشد ، نقص عضوى نداشته باشد . . . واجد عقل درست براى اداره و حكومت در امور دولتى باشد ، دلير و بيباك باشد تا بتواند از « سرزمين اسلام » دفاع كند و با كفار به حرب پردازد ، اصلا از قبيله قريش باشد . ماوردى براى تعيين جانشين خليفه دو طريق مىشناسد : يكى انتخاب جانشين توسط « مردم » ( اين طريق را مطلوب‌تر مىشمارد ) و ديگر تعيين جانشين توسط خليفهء حاكم در زمان حيات خويش . به گفتهء ماوردى براى انتخاب خليفه بايد دو گروه از مسلمانان گرد آيند : اولا آنان كه حق انتخاب كردن دارند و ثانيا كسانى كه از ميان ايشان مىتوان خليفه را برگزيد ( يعنى كسانى كه اصلا قريشى باشند . ) انتخاب كنندگان بايد واجد سه شرط باشند : مسلمان باشند ، شهرت نيك داشته باشند ، و اطلاعات لازمه را واجد باشند تا بتوانند در مورد اينكه كدام‌يك از نامزدان بيشتر حق خليفه شدن دارد ، تصميم اتخاذ كنند و داراى چنان استعداد عقلى باشند كه بهترين انتخاب را به عمل آورند . . . اصولا همهء كسانى كه واجد صفات مذكور بوده‌اند مىتوانستند ، صرف‌نظر از محل اقامت خويش و اينكه در تختگاه خليفه مقيم بوده‌اند يا در شهرستانها ، در انتخاب شركت جويند . . . بنا به گفتهء ماوردى ، انتخاب‌كنندگان بايد در مسجد جامع مقر خلافت گرد آمده در شايستگى نامزدان احتمالى مقام خلافت بحث كنند و آنكس را كه لايقتر و شايسته‌تر تشخيص داده شود ، برگزينند . . . در مورد حداقل قانونى عدهء انتخاب‌كنندگان ، عقايد فقيهان مسلمان مختلف است ؛ برخى از آنان انتخابى را كه حتى از طرف پنج نفر انتخاب‌كننده صورت گيرد ، قانونى مىدانند و استناد بدان مىكنند كه عمر در حال نزع هيأتى مركب از پنج نفر از صحابه را براى انتخاب جانشين تعيين كرد كه عبارت بود از على بن ابيطالب ، عثمان بن عفان ، سعد بن ابى وقاص و عبد الرحمن بن عوف ، و اين هيأت عثمان را به خلافت برگزيد . جمعى ديگر از فقيهان مكتب اشعرى معتقدند كه انتخاب خليفه حتى اگر به وسيلهء يك فرد واحد ذى نفوذ و معتبر صورت گيرد ، صحيح و قانونى است . طريقهء ديگر حل امر جانشينى ( خليفه - امام ) عبارت است از تعيين خليفه توسط خليفهء حاكم ، و اين طريق را « اجماع » مجتهدان سنى صواب دانستند و اين تصويب را بر سابقهء تعيين عمر از طرف ابو بكر مبتنى دانستند . . . ترتيب انتخاب خليفه كه ماوردى شرح داده است و اكثريت فقيهان قبول داشته‌اند ، هرگز عملا به كار بسته نشد . در زمان امويان ، خلافت عملا موروثى بود ، و در زمان عباسيان نيز چنين بود . . . نظر خوارج و شيعيان در مورد قوانين جانشينى خليفه ، با نظر فقيهان سنى اختلاف فاحش دارد . » « 109 » نوع دموكراسى در صدر اسلام بايد توجه داشت كه دموكراسى صدر اسلام يك دموكراسى كامل اصيل و مبتنى بر منافع عامه و بيدارى و هوشيارى مردم نبود ، بلكه دموكراسى صدر اسلام بيشتر حافظ منافع اقليت فرمانروا بود ،

--> ( 109 ) . اسلام در ايران ، پيشين ، ص 158 به بعد ( به اختصار ) .